انتقال دبیرکل “تشکیلات ینی گاموح” به قرنطینه زندان ائوین – اعتصاب غذا ادامه دارد*****
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 05 تیر 1393 12:53
آذوح: دکتر لطیف حسنی صبح امروز 5شنبه 5 تیرماه طی تماسی تلفنی از قرنطینه زندان ائوین از انتقال خود به این زندان خبر داد.
اعظم پیری، همسر این زندانی سیاسی آذربایجانی اظهار میدارد که روز گذشته مسئولین زندان تبریز اقدام به انتقال دکتر لطیف حسنی به قرنطینه زندان ائوین نموده اند. ایشان هچنین اظهار کرده اند که همسرم تا انتقال به بند سیاسی زندان رجایی شهر واقع در محل سکونت خود و یا بند سیاسی زندان ائوین در اعتصاب خود پایدار خواهد بود.
این در حالیست که مشکلات جسمانی دکتر حسنی که از بیماری قلبی رنج می‌برد تشدید شده و وی به شدت در این اعتصاب غذا دچار کاهش وزن و تپش قلب خطرناک شده است.
دکتر لطیف حسنی از ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی شامل مرخصی، انتقال به شهر محل سکونت خانواده و آزار و اذیت خانوادگان زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.
همسر این زندانی پیشتر در خصوص آخرین ملاقات با همسرش گفته بود: «آخرین بار همزمان با هفدهمین روز اعتصاب غدا برای ملاقات با ایشان به زندان تبریز رفته بودم و توانستم به صورت کابینی با او ملاقات کنم بسیار لاغر و ضعیف شده بود.» وی می‌افزاید: «در ادامه‌ی این اعتصاب غذا همسرش به میزان زیادی وزن از دست داده است و با توجه به این‌که ایشان در زمان حبس یک بار دچار سکته شده‌اند و این اعتصاب غذای طولانی می‌تواند اثرات مخربی برای ایشان بوجود بیاورد.»
لطیف حسنی در خرداد ۱۳۸۹ به اتفاق ۱۶ نفر از دوستانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام دستگیر شده و به صورت غیر قانونی هفت ماه تمام در انفرادی اداره‌ی اطلاعات تبریز نگهداری شد. این دستگیری همراه با آزار و اذیت‌های روحی و جسمی مانند بیدار نگه داشتن وی به مدت ۱۳ روز بوده است. نهایتا دادگاه در حکمی وی را به ۱۸ ماه زندان محکوم می کند. وی در بهمن ۱۳۹۱ به هم راه دیگر اعضای شورای مرکزی تشکیلات ، آیت مهرعلی‌بیگلو، شهرام رادمهر، محمود فضلی و بهبود قلیزاده را به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، به ۹ سال حبس تعزیری محکوم می‌کنند.
دستگیری، صدور احکام سنگین و شکنجه اعضائ تشکیلات یئنی گاموح از سوی احمد شهید، عفو بین الملل ، دیدبان حقوق بشر و دیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر و همچنین احزاب، پارلمان اروپا و پارلمانهای دول مختلف محکوم شده است.
