ادامه جدال بانک مرکزی با «بمب‌های مالی»
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 26 دی 1392 00:13
آذوح: روزنامه تهران امروز از «بلاتکليفی ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در بانکها و موسسات غير مجاز گزارش داده است، و روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود اين بانکها و موسسات مالی غيرقابل نظارت را «بمب‌های ساعتی مالی» توصيف کرده است.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «کشمکش بين بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری بی مجوز باعث شد بازار پولی کشور دچار اختلال‌های شديدی شود»، نوشته است: «مردم سردرگم‌اند و تکليف‌شان را در مقابل تبليغات رنگارنگ موسسات مالی و هشدارهای پی در پی بانک مرکزی نمی‌دانند.»
بانک مرکزی ايران روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه «نام بانک آينده و بانک مهر اقتصاد» وابسته به بسيج و همچنين شش موسسه مالی شامل «موسسات اعتباری ثامن، ثامن‌الحجج، عسکريه، کوثر، آرمان و نور» را از فهرست بانک‌های غير دولتی و مورد تایيد خود حذف کرد، اما روزنامه تهران امروز در شماره ۲۵ دی ماه خود نوشته است: «يکی از نکات مهم در اين باره که ظاهرا از سوی مسئولان بانک مرکزی مورد بی‌توجهی واقع شده اين است که بخش عظيمی از منابع اين موسسات از سپرده‌های خُرد مردم تشکيل شده است.»
به نوشته اين روزنامه، «بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان از نقدينگی موجود کشور در اختيار» دارند و اکنون «حذف غيرمنتظره نام چند موسسه مالی و اعتباری از ليست موسسات مورد تاييد بانک مرکزی يکی از چالش برانگيز‌ترين خبرهای» چند روز اخير تبديل شده است.
تهران امروز يادآوری کرده که «بانک مرکزی چند سالی است که با مشکل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز درگير است اما به دلايل مختلف زورش به جمع کردن آنها نمی‌رسد، و در دولت قبل چند موسسه را در يک موسسه ادغام می‌کردند و نام جديدی برايش می‌گذاشتند اما اين ادغام‌ها ظاهرا در حد همان تغيير نام بود چون ظاهرا دست‌اندرکاران اين موسسه‌های مالی و اعتباری به دلايل مختلف دوست ندارند اقدمات قانونی برای تحت نظارت قرار گرفتن از سوی بانک مرکزی را انجام دهند.»
اين روزنامه اقدام بانک مرکزی درباره دو بانک و شش موسسه مالی اعتباری را «حذف سفت و سخت» توصيف کرده اما نوشته است که بانک مرکزی در کمتر از يک هفته به «عقب‌نشينی زود هنگام» وادار شده و اعلام کرده است که «هريک از اين نهادها به مجرد طی کردن موارد قانونی و مقرراتی ذی‌ربط و رعايت ضوابط مقرر، مجوز خود را دريافت داشته و نام آنان در سايت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران درج خواهد شد و موسسات مورد نظر، اقدامات موثری جهت رعايت مقررات انجام داده و برخی از آنها به زودی مجوز خود را دريافت خواهند کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در سرمقاله شماره چهارشنبه خود با تيتر «بمب‌های ساعتی مالی» نوشته است: «حضور و فعاليت تعاونی‌ها و موسسات اعتباری خارج از نظارت طی چند دهه اخير در اقتصاد ايران همواره با مشکلات و حاشيه‌های فراوانی همراه بوده؛ حاشيه‌هایی که از رهگذر مجاز شمردن فعاليت اين بمب‌های ساعتی مالی ايجاد شده است.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اينکه «اين بنگاه‌ها طی سال‌های فعاليتشان در کشور به دلايل مختلف، اختلالات فراوانی در سازوکار خلق پول و گردش نقدينگی در جامعه بوجود آورده‌اند که در مواقعی پيامدهايی جدی و مخرب مانند افزايش شديد نرخ تورم را به دنبال داشته است» و اکنون «اعمال ضوابط سختگيرانه برای اعطای مجوز فعاليت بانکی و نظارت دقيق بر عملکرد بانکها به اين خاطر است که پول مردم در بانکها محفوظ باشد و همچنين بانکها با پرداخت تسهيلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملی را به خطر نيندازند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه بانکها و موسساتی که از سوی بانک مرکزی خارج از نظارت معرفی شده‌اند به عنوان موسسات «تعاونی اعتبار» به ثبت رسيده‌اند، نوشته است: «مجوز داير کردن تعاونی‌های اعتبار تنها با صدور برگه‌ای از سوی وزارت تعاون و موافقت کلانتری محل، صادر می‌شد؛ دقيقاً مانند صدور مجوز داير کردن يک ميوه فروشی!»
روزنامه جمهوری اسلامی دليل مقاومت اين موسسات مالی در مقابل ضوابط و نظارت بانک مرکزی را «وابستگی به صاحبان قدرت» توصيف کرده و نوشته است که دشواری‌های بانک مرکزی در برخورد با اين بانکها و موسسات مالی «از آنجا آغاز شد که برخی از اين بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقيقی و حقوقی صاحب قدرت برقرار کنند و با اتکا به همين ارتباطات نيز در برابر نظارت بانک مرکزی تمکين نمی‌کردند.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی خواهان برخورد با اين موسسات مالی و بانکی غيرقابل نظارت شده و تاکيد کرده است که «در شرايط فعلی همچنان چند موسسه اعتباری که تغيير شکل يافته همان تعاونی‌ها هستند با مشکلاتی مواجه هستند و بانک مرکزی مصرانه خواهان رعايت استانداردهای فنی از سوی اين چند موسسه است تا با تبديل وضعيت آنان از "موسسه اعتباری در شرف تاسيس" به "موسسه اعتباری" پرونده بنگاه‌های اعتباری غيرضابطه‌مند بسته شود.»
