بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه معرفی شدند
- توضیحات
- منتشر شده در دوشنبه, 15 ارديبهشت 1393 15:36
آذوح: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران می‌گوید سیستم بانکی کشور بحرانی است و در مرز هشدار قرار دارد. او با اعلام خبر ارائه فهرست ۵۷۵ نفری بدهکاران عمده بانکی به دستگاه قضائی افزود: «گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ نفر از این میان چه سهمی در معوقات دارند.»
جهانگیری تاکید کرد که بررسی اولیه دولت آن بود که بداند در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. او نتیجه گرفته که تحریم‌ها، زمینه ساز «بهار رانت‌خوارها» بوده‌اند.
سخنان جهانگیری در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در نشست مجمع عمومی فراکسیون “اصولگرایان رهروان مجلس” ادا شده‌اند. اودر حالی از اوضاع بحرانی بانک‌ها یاد می‌کند که موضوع از جنبه اقتصادی و مالی فراتر رفته و ابعاد جدی سیاسی یافته است.
بحث بدهی‌های کلان بانکی نزدیک چهار سال قدمت دارد و هر چند وقت یک بار با اعلام میزان معوقات یا اسامی افراد حقیقی و حقوقی در صدر خبرها قرار می‌گیرد.
پرسش اصلی آن است که چرا اقدامی در قبال این افراد صورت نمی‌گیرد و پاسخ معمول آن که نفوذ “دانه درشت‌ها” اراده‌ای برای برخورد قانونی با آنها باقی نمی‌‌گذارد.
فهرست بدهکاران و جیب احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم بارها اعلام کرده بود که نام بدهکاران بانکی در جیبش قرار دارد و او این فهرست را به زودی منتشر می‌کند. اما این تهدید تنها در زمان بالا گرفتن مجادله دولت دهم با برادران لاریجانی در موضوع سازمان تامین اجتماعی عملی شد.
احمدی‌نژاد سرانجام در زمستان ۱۳۹۱ فهرستی از اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران را به قوه قضائیه ارائه کرد، اما دادستانی و مقامات قضائی گفتند که این لیست مربوط به افراد ممنوع الخروج است.
فهرست اسامی بدهکاران بانکی نخست دربرگیرنده ۳۰۰ نفر عنوان می‌شد که سپس به ۱۶۰ نفر تقلیل یافت. سرانجام این سازمان خصوصی سازی بود که در اردیبهشت ۱۳۹۲ فهرست ۱۱۲ نفره بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر کرد و خواستار محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد.
دولت دهم همچنین عنوان می‌کرد که بخش بزرگ بدهی‌های کلان به بانک‌ها مربوط به وام و تسهیلاتی دریافتی بخش تولید است، اما اتاق بازرگانی این موضوع را تکذیب کرد.
آمار ارائه شده اتاق بازرگانی نشان می‌داد که از ۸۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی، تنها ۵ درصد به مربوط به بخش تولید و باقی متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است. به عبارت دیگر ۴ هزار میلیارد این بدهی‌ها مربوط به تولید و فعالان اقتصادی است و هویت افراد و حیطه کاری بقیه بدهکاران روشن نیست.
فهرست بدهکاران دست خود بدهکاران
محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در روز ۱۲ اردیبهشت در باره عدم انتشار نام بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «بدهکاران دانه درشت به سیستم بانکی کشور به آسانی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان نیز به بانک‌ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.»
وب‌سایت «تابناک» به نقل از صرامی نوشته است: «برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک‌ها،به نام شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری،تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند.»
محسن صرامی در حالی به حضور بدهکاران بانکی در میان دولتی‌ها اشاره کرده که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات سابق ایران نیز در سال ۸۹ از وجود نام برخی “آقازاده‌ها” در فهرست بدهکاران بانکی یاد کرده بود.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، نیز روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که اراده‌ای برای وصول معوقات در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
به گفته او مسئولان فقط به اظهارنظر پیرامون این معوقات پرداخته‌اند: «ایران خودرو به عنوان یکی از بدهکاران کلان به سیستم بانکی با ۳ هزار میلیارد تومان بدهی است، اما به جای پرداخت بدهی خود، به تاسیس بانک و سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی روی آورده است.»
موسی‌الرضا ثروتی اضافه کرده که اگر قوه قضائیه، مقننه و مجریه آلوده باشند، مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید.
در این میان اما پایگاه اطلاع‌رسانی خبری –تحلیلی «تدبیر»، نزدیک به اصلاح‌طلبان با تمجید از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به دستگاه قضائی نوشته که بالاخره روحانی لیستی را که در جیب کاپشن احمدی‌نژاد مانده بود، به مقامات مربوطه تحویل داد!
