Warning
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, Component not found.
  • Error loading library: joomla, Library not found.
  • Error loading library: joomla, Library not found.
  • Error loading library: joomla, Library not found.
  • Error loading component: com_content, Component not found.
  • Error loading component: com_content, Component not found.

هشدارهای وزیر صنعت و تجارت؛ رکورد تورمی ادامه دارد

آذوح: ایران هنوز از گرداب رکورد تورمی بیرون نیامده و شاخص‌های اقتصادی بیانگر راه طولانی پیش رو برای خروج از بحران است. سخنان تازه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و تجارت درباره رشد اقتصادی ۲.۲- درصدی و توقف و رکود فعالیت در ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی سراسر کشور گواهی بر این بحران است و تازه این در شرایطی است که وی شرایط را نسبت به سال پیش مطلوب‌تر توصیف کرده است
همچنان در گرداب
وزیر صنعت و تجارت در تحلیل خود از شرایط پیدایی رکورد تورمی انگشت اتهام را به سمت دولت محمود احمدی‌نژاد نشانه رفته و سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی حاکم بر دوران او را سبب سازی وضعیت فعلی در اقتصاد ایران دانسته است. او گفته که « در گذشته به دلیل تحریم ها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی ضررهای زیادی متوجه کشور بود.» و پیامدش این که برخی از فروشندگان کالا به ایران محصولاتشان را « در کیسه‌های دیگر می‌ریزند » و « کشور ما برای صادرات محصولات خود خفت و خواری‌های بسیار زیادی را تحمل می کند.» نعمت زاده سقوط آزاد واحدهای صنعتی در کشور را نیز ناشی از استمرار رکود تورمی دانسته و اذعان کرده که در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی گذشته از جمله « نوسانات شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایه گذاری خارجی» «ده‌ها هزار واحد صنعتی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد.» کنارهم قراردادن برخی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر نرخ بیکاری هم به ایجاد تصویری واضح‌تر از عمق بحران کمک می‌کند. بر اساس آماری که روز اول مرداد ماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شد نرخ بیکاری در بهار امسال در ایران ۱۰.۷ درصد بوده است و دو میلیون و ۵۳۰ هزار نفر بیکار بوده‌اند. بر اساس تحلیل‌‌‌‌ کارشناسان جمعیتی٬ نرخ تقاضا برای کار در ایران طی سالهای‌ آینده بالاتر نیز خواهد رفت و با سیل تقاضای متولدین دهه ۶۰ در بازار کار ایران٬ بحران بی‌کاری ابعاد وسیع‌تری پیدا خواهد کرد. دولت تنها در شرایطی می‌تواند این بحران را مدیریت کند که قادر به ایجاد دستکم یک میلیون شغل در هر سال باشد اما ایجاد این میزان شغل طبق برآوردهای اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی است و این با واقعیت امروز اقتصاد ایران یعنی رشد ۲.۲- فاصله‌ای بسیار طولانی دارد.
راه رشد اقتصادی از گردنه سیاست خارجی می‌گذرد
تصور عمومی بر این است که اگر ایران و قدرتهای جهانی بتوانند به توافقی جامع بر سر پرونده هسته‌ای برسند راه رشد اقتصادی در ایران هموارخواهد شد. حسن روحانی رییس جمهوری ایران هم در وعده‌های انتخاباتی خود همین موضوع را برجسته کرده بود و جمله تاثیر گذارش مبنی یعنی این که « سانتریفیوژها بچرخد به شرط آن که چرخ اقتصاد هم بچرخد» نشانه‌ای واضح از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بود. تحریم‌هایی که حالا دولت اصرار دارد در توافق جامع با جامعه جهانی به طور کلی برداشته شود تا سد بزرگ برای مراوده و مبادله‌های خارجی با جمهوری اسلامی کنار رود. رسیدن به این توافق تا همین جا هم دستندازهای فراوانی داشته و دیپلمات‌ها بعد از ناکامی برای رسیدن به توافق در یک بازه ۶ ماهه یک وقت اضافی ۴ ماهه را هم در نظر گرفته اند و به احتمال زیاد سرنوشت مذاکرات تا پیش از آبان ماه امسال مشخص نخواهد شد.
استراتژی‌های موازی اقتصادی
اقتصاد ایران از یک استراتژی ثابت پیروی نمی‌کند و به نظر می‌رسد که دو الگوی تقریبا متضاد بر اقتصاد کشور حاکم است. طرفداران بازار ازاد و سرمایه گذاری خارجی که اکنون در دولت مستقر هستند چشم امید خود را به نتیجه مذاکرات اتمی دوخته‌اند و راه ثبات و ساحل امن اقتصاد را در موفقیت این مذاکرات جستجو می‌کنند. در سوی دیگر تقکری قراردارد که تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی» نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز بی تفاوتی‌ می‌کنند و معتقدند که ایران نباید به بهای رشد اقتصادی از توانمندی‌های اتمی‌اش دست بکشد. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در صدر معتقدان به این تفکر قراردارد. او روز اول فروردین امسال در یک سخنرانی عمومی گفت : « چشممان نباید به دست دشمن باشد که کی تحریم را برمی‌دارد؛ به درک؛ باید ببینیم خودمان چکار می‌توانیم بکنیم.» نظیر این عبارات شعارگونه از زبان قائلان به اقتصاد مقاومتی بارها بیان شده است اما موضوع اینجاست که ورای این شعارها هیچ راهکار معینی برای اقتصادی مقاومتی وجود ندارد. تنها گزینه برای پیشبرد این ایده ایجاد شبکه‌های گسترده رانت بوده که هدف خود را دور زدن تحریم‌ها قراردادند و در همدستی کامل با نهادهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران به میزان فساد اقتصادی افزودند. مشخص است که این شبکه‌ها به دلیل منافع خود میلی به موفقیت گفتگوهای اتمی ندارد و سود خود را در استمرار وضع بحرانی کنونی می‌بینند. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران اخیرا در یک اظهار نظر از این شبکه‌های رانت به عنوان « کاسبان تحریم » یاد کرده و گفته بود « عده ای چه در داخل و چه در خارج به واسطه منافع خود سعی در عدم موفقیت مذاکرات هسته ای ایران دارند. اما اینها بدانند که دیگر زمان دلالیشان به پایان رسیده و باوجود برخی مسائل، مذاکرات در نهایت برای ایران موفقیت آمیز خواهد بود.» گفته‌های او در واقع حکایت خوشبینی طیف حامیان دولت است که امیدوار به نتیجه بخشی گفتگو‌های اتمی‌اند اما موضوع این است که « سرمایه ترسو است » وسرمایه‌گذارهای خارجی به صرف این خوشبینی‌ها پا به ایران نمی‌گذارند و منتظر توافق واقعی می‌مانند.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn