افزايش نقدينگی به ۶۱۸ هزارميليارد تومان
- Details
- Published: Thursday, 07 August 2014 21:47
آذوح: روزنامه های جهان صنعت و تعادل از افزايش نقدينگی به مرز ۶۱۸ هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ماه سالجاری خبر داده اند.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره پنج شنبه خود از رشد ۳۰.۵ درصدی نقدينگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سالجاری» خبر داده و نوشته است: «نقدينگی ۶۱۸ هزار ميليارد تومان شد.»
اين روزنامه به استناد تازه ترين «آمار بانک مرکزی از «متغيرهای پولی» نوشته است: «حجم پايه پولی در پايان خرداد ماه سالجاری با ۲.۳ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۲، به ۱۱۲ هزار و ۴۹۴ ميليارد تومان و حجم نقدينگی با ۳.۹ درصد افزايش به ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان رسيد که نسبت به خرداد ۹۲، بيش از ۳۰.۵ درصد رشد داشته است.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت «افزايش ۳۰.۵ درصدی نقدينگی در پايان خردادماه سالجاری در مقايسه با خردادماه سال ۹۲ از نظر مقداری ۱۳۷ هزار و ۹۹۷ ميليارد تومان افزايش را نشان می‌دهد، اما حجم پايه پولی در اين مدت با ۲.۳ درصد کاهش به ۱۱۲ هزار و ۴۹۴ ميليارد تومان رسيده که از لحاظ مقداری ۲۶۴۸ ميليارد تومان کاهش داشته است.
اين روزنامه يادآوری کرده است که « ميزان رشد حجم نقدينگی در سه ماهه اول سال گذشته ۲.۷ درصد و حجم پايه پولی منفی ۵.۵ درصد بود»، نوشته است: «رقم ضريب فزاينده در پايان خرداد به عدد کم‌سابقه ۱۰ رسيده است« و اکنون «مديران بانک مرکزی اميدوارند که ضريب فزاينده در ماه‌های آينده به حدود پنج برگردد.»
جهان صنعت با اشاره به اينکه «افزايش رشد نقدينگی به رقم نگران‌کننده بيش از ۳۰.۵ درصدی کاملا برخلاف سياست خروج غيرتورمی است» تاکيد کرده است که «در صورت حفظ اين ميزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه‌های آينده مخدوش خواهد شد.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «براساس برخی تحليل‌ها، علت اصلی رسيدن رقم رشد نقدينگی در پايان خردادماه به ۳.۹ درصد در مقايسه با اسفند ۹۲، اثرات اقدام افزايش ۱۲ هزار و ۴۹۰ ميليارد تومانی پايه پولی در اسفند سال گذشته بوده است و گفته می‌شود اين افزايش يکباره پايه پولی به دليل نياز دولت به نقدينگی برای پرداخت روزهای پايانی سال بوده است.»
روزنامه تعادل نيز ضمن گزارشی درباره رسيدن «نقدينگی به مرز ۶۱۸ هزارميليارد تومان»، نوشته است که «سياست های پولی دولت طبق آخرين آمار اعلام شده، سياست های انقباضی نبوده اند» و افزايش ۳۰.۵ درصدی نقدينگی «به هيچ وجه نشانه ای از يک سياست انقباضی ندارد.»
اين روزنامه ضمن مقايسه رشد پايه پولی و رشد نقدينگی خرداد سالجاری با خرداد سال ۹۲ نوشته است: «نه تنها شاهد يک سياست انقباضی پولی نبوديم بلکه سياست پولی کشور کاملا انبساطی بوده است. روند نرخ رشد نقدينگی و پايه پولی نيز نشان می دهد که اصولا نرخ رشد نقدينگی و پايه پولی در اقتصاد ايران در دهه گذشته به صورت متوسط حول و حوش عدده ای نرخ رشد پايه پولی و نقدينگی در سالجاری است.»
روزنامه تعادل با اشاره به اينکه افزايش نقدينگی نشان می دهد که به رغم موفقيت دولت در کاهش نرخ تورم «انضباط پولی و مالی، برقرار نشد‌ه»ف نوشته است: «يکی از نمودهای بارز انضباط های پولی و مالی، کنترل پول و انضباط پولی و مالی، برقرار نشد‌ه است شبه پول توسط بانک مرکزی و به عبارتی کنترل نقدينگی است.»
اين روزنامه همچنين با اشاره به اينکه اکنون بايد «بررسی کرد که اين کاهش نرخ تورم تا چه حد متاثر از سياست های دولت و تا چه حد ناشی از شرايط بيرونی اقتصاد ايران است»، نوشته است: «افزايش رشد نقدينگی به رقم نگران کننده بيش از ۳۰.۵ درصد کاملا برخلاف سياست خروج غيرتورمی از رکود است و در صورت حفظ اين ميزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه های آينده مخدوش خواهد شد.»
