آزادی کارگران بازداشتی بافق و پایان اعتصاب کارگران
- توضیحات
- منتشر شده در جمعه, 14 شهریور 1393 08:59
آذوح: با آزادی شش کارگر بازداشت‌شده معدن بافق و توافق مسئولان با توقف خصوصی‌سازی معدن، اعتصاب کارگران نیز پایان یافت اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری معدن بافق را «قطعی» می‌داند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمدحسن تشکری، علی‌محمد تشکری، کاظم کارگران، رضا دهستانی، رضا خواجه‌زاده و ایرانی، شش کارگری هستند که آزاد شده‌اند.
همسر یکی از بازداشت‌شدگان در این‌باره به ایلنا گفته است: «خلاف قرار قبلی، محمدحسن تشکری، رئیس شورای شهر بافق با قرار کفالت ۷۰میلیون تومانی و سایر کارگران با قرار کفالت ۵۰میلیون تومانی آزاد شده‌اند.»
پیش از این خانواده‌های کارگران بازداشت‌شده با قرار کفالت مخالفت کرده و گفته بودند بستگان آن‌ها کار خلافی انجام نداده‌اند که دستگیر شوند و سپس وثیقه هم پرداخت کنند.
امیرحسین کارگران، جلیل کمالی و علی صبری سه کارگر دیگر معدن بافق هستند که در روزهای گذشته از زندان آزاد شده بودند.
این ۹کارگر پس از سفر یک هیأت امنیتی سیاسی از تهران و نشست هشت ساعته با مسئولان یزد و بافق آزاد شده‌اند.
پس از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق از سه‌شنبه ۲۸مرداد، این کارگران بازداشت شده بودند. این اعتصاب در اعتراض به خصوصی‌سازی معدن بافق آغاز شده بود که پس از آزادی کارگران و توافق مسئولان برای توقف خصوصی‌سازی، این اعتصاب پایان یافته است.
بر پایه این گزارش «مقامات دولتی و امنیتی در مذاکرات صبح چهارشنبه ۱۲شهریور گفته‌اند خصوصی سازی معدن لغو شده است و ۱۵درصد از سهام این معدن نیز تا چهار ماه آینده به شهرستان بافق واگذار می‌شود.»
اما با وجود وعده مقام‌های دولتی و امنیتی به کارگران معدن بافق مبنی بر لغو خصوصی‌سازی این معدن، علی‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته است «واگذاری معدن سنگ آهن بافق قطعی است و امکان لغو آن وجود ندارد.»
او گفته است ۷۱/۵درصد از سهام این معدن سال گذشته بابت رد دیون از طریق عرضه در بورس به فروش رسید، اما هیچ‌گونه ایراد، مشکل یا اعتراضی در این‌باره به‌وجود نیامد.
حسینی افزوده است: «۲۸/۵درصد از سهام این معدن باقی مانده بود که سازمان خصوصی‌سازی طی پیگیری‌های انجام‌شده این میزان را از طریق مزایده و توسط فرابورس در اردیبهشت‌ماه سال جاری به فروش قطعی رساند.»
او گفته است: «این واگذاری به‌صورت قطعی انجام شده و به هیچ عنوان قابل لغو نیست، چون فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه آن کاملا قانونی بوده است.»
