افت شدید قیمت نفت؛ کسری بودجه حتمی است
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 15 آذر 1393 15:05
آذوح: افت شدید قیمت جهانی نفت به نگرانی دولت ایران از برآورده کردن وعده‌های اقتصادی‌اش دامن زده است. دولت باید در آینده‌ای نزدیک بودجه سال ۱۳۹۴ را به مجلس بفرستد و اگر روند نزولی قیمت نفت ادامه پیدا کند بودجه سال آینده با کسری جدی همراه خواهد بود.
در سراشیب سقوط
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز ۱۳ آبان ماه پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ بین ۸۰ تا ۸۵ دلار خواهد بود. حسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز در روز پنجم آبان از پیشنهاد وزارت نفت به دولت برای در نظر گرفتن قیمت فروش نفت بین ۷۰ تا ۷۵ دلار به ازای هر بشکه در بودجه سال ۹۴ خبر داده بود اما حالا به نظر می‌رسد که دولت باید انتظار خود از قیمت نفت در بودجه سال آینده را باز هم پایین‌تر بیاورد. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک) که هفته گذشته برگزار شد تقریبا مشخص کرد که روند کاهش قیمت دستکم تا چندماه آینده ادامه خواهد داشت. این سازمان تصمیم گرفت که سقف صادرات خود را در حد فعلی یعنی ۳۰ میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارد که این تصمیم با در نظر گرفتن مازاد عرضه در بازار نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر در قیمت‌ها نخواهد داشت.
واکنش بازار خیلی سریع اتفاق افتاد و بلافاصله بعد از این نشست٬ قیمت‌ها در حدود ۶ دلار کاهش یافت و به حدود ۷۰ دلار در هر بشکه رسید.
بیژن نامدار زنگنه وزیرنفت ایران بعد از پایان نشست اوپک به خبرنگاران گفت که ثابت نگه داشتن سقف تولید خواست ایران نبوده اما ایران با این موضوع مشکلی ندارد. موضع‌گیری زنگنه در شرایطی انجام شده که حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در مهر ماه گذشته همزمان با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و روشن شدن احتمال کسری بودجه در کشور با صدور دستوراتی به وزیر نفت٬ خواستار اقداماتی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت و استفاده از «ابزار دیپلماسی انرژی» شده بود.
مشتری‌های بی‌میل
آمار منتشر شده از سوی اوپک نشان می‌دهد که ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ چه افت شدیدی در درآمدهای نفتی داشته است. بر اساس این آمار٬ درامد نفتی ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۱۴ میلیارد دلار بوده اما در سال ۲۰۱۳ به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. افتی که ناشی از تشدید تحریم خرید نفت ایران بود و کماکان هم ادامه دارد. گفتگوهایی که ایران با هدف کاستن از تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی داشته هم به رغم توفیق‌های نسبی هنوز به مرحله‌ای نرسیده که مشتریان غربی تمایل به خرید نفت از این کشور داشته باشند. در طول نزدیک به یکسال و نیم از زمان آغاز به کار دولت روحانی، ظرفیت تولید نفت ایران تغییری نکرده و صادرات نفت خام ایران بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز نوسان داشته است. تازه در این شرایط برخی مشتریان عمده آسیایی یعنی چین٬ ژاپن٬ هند و کره جنوبی هم از ماه گذشته میلادی واردات خود از ایران را کاهش داده‌اند. تصمیمی که ناشی از وجود نفت مازاد در بازار جهانی و پیش‌بینی نسبت به کاهش بیش از پیش قیمت‌هاست.
افزایش قیمت دلار٬علاج کاهش قیمت نفت؟ت
ردیدی نیست که وضعیت کنونی بازار نفت یک کرسی شدید را به بودجه سال اینده ایران تحمیل خواهد کرد. حتی اگر دولت تصمیم بگیرد که نفت را با قیمت ۷۰ دلار در بودجه سال آینده لحاظ کند باز هم جلوی کسری گرفته نخواهد شد چرا که تحلیل‌ها حکایت از تداوم شیب نزولی قیمت دارد و ممکن است قیمت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه برسد. در این شرایط یکی از معدود ابزارهای در اختیار دولت این است که قیمت دلار را در بودجه بالا ببرد. «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود که قیمت دلار در بودجه سال آینده حدود ۲۸۵۰ تومان خواهد بود. اکنون با وضعیت پیش آمده در بازار نفت بعید نیست که این رقم حدود ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود. افزایش قیمت دلار تا حدی می‌تواند نوسان‌های ناشی از کسری درآمد نفتی را خنثی کند و به لحظا اقتصادی فرایندی است که طی آن با افزایش دلار خارجی ارزش پول ملی پایین می‌اید و هدف این است که در برابر درآمد ارزی کمتر، مقدار بیشتری درآمد ریالی وارد اقتصاد ملی شود. این وضعیت در حالت عادی می‌تواند نرخ تورم را به شدت افزایش دهد اما اقتصاد ایران کماکان در حالت رکود است و مانع شیب تورمی می‌شود. کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۹۲ به رقم حدود ۱۸ درصد در حال حاضر هم از دید کارشناسان بیش از هر چیز ناشی از استمرار وضعیت رکود است. بنابراین ممکن است که افزایش قیمت دلار در بودجه به تورم بالا منجر نشود ولی دستکم وعده دولت برای کاهش تورم را هم بی‌اثر می‌کند. دولت وعده داده بود که نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد می‌رسد و سال آینده این رقم باز هم کاهش پیدا می‌کند. وعده‌ای که اینک با شرایط بازار جهانی نفت نباید آن را چندان جدی گرفت.
کاهش قدرت چانه‌زنی
توافق نیم‌بند هسته‌ای میان ایران و قدرت جهانی این مزیت را برای جمهوری اسلامی داشته که ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌های بلوکه شده خود را دریافت کند. پولی که ایران از این طریق می‌گیرد در ازای کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت عملا ناچیز است و حتی کفاف هزینه‌های ناشی از حفظ ظرفیت کنونی نفت ایران را نمی‌دهد. ایران در طول یکسال باید حدود ۱۰ میلیارد دلار برای حفظ ظرفیت‌اش هزینه کند و دریافت ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار در طول یکسال به رقم ۹ میلیارد دلار می‌رسد که باز ۱ میلیارد دلار از هزینه لازم برای نگهداری ظرفیت کنونی کمتر است. تحلیل‌ها حالا حکایت از این دارد که کاهش قیمت نفت باعث پایین آمدن قدرت چانی زنی ایران در مذاکرات آتی بر سر برنامه هسته‌ای خواهد شد و شانس رسیدن به توافق جامع را افزایش می‌دهد. ایران می‌داند که در صورت شکست مذاکرات با توجه به افت قیمت نفت و تداوم تحریم‌ها هیچ شانسی برای سر و سامان دادن به اقتصاد ندارد. انتظار می‌رود که این وضعیت دست اصولگرایان را برای انتقاد از دولت بازتر بگذارد و این فرصت را به آنان بدهد تا روی موضوع‌های نظیر کسری بودجه و ناتوانی دولت در رشد اقتصادی مورد انتظار مانور بیشتری بدهند. عوارض جانبی که از کاهش قیمت قابل تصور است به خوبی نشان می‌دهد که ایران هنوز تا چه اندازه به این ماده حیاتی وابسته است و سیاست داخلی و خارجی‌اش متاثر از بالا و پایین رفتن نفت است.
