افق ناپیدای بارزانی در کردستان عراق/ همه باید «کُرد» شوند!- متين مسلم
- توضیحات
- منتشر شده در سه شنبه, 12 اسفند 1393 23:10
دولت اقليم با استفاده از خلأ سياسي و نظامي ایجاد شده در منطقه، اكنون بخشهای بیشتری از شمال عراق را تحت کنترل خود درآورده و محدوده آن را بين ٤٠ تا٥٠درصد بيشتر از اراضي مورد مناقشه با بغداد به طرف جنوب و جنوبغربي گسترش داده است. این سرزمینها شامل مناطقی از شمال عراق میشود که ساکنان کرد، عرب، ترک، دارد، اما کردها از مدتها پیش آن را بخشی از خاک کردستان عراق اعلام كردهاند.
به گزارش دورنانیوز، منابع خبری مستقل گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز و سیستماتیک نژادی با ساکنان بومی آواره در شمال عراق منتشر کردهاند. براساس این گزارشها، نیروهای شبه نظامی و پیشمرگه وابسته به دولت اقلیم کردستان عراق مانع از بازگشت غیرنظامیان آواره عرب به خانه و کاشانهشان میشوند.
دولت اقلیم و فرماندهان نظامی پیشمرگه این گزارشها را تکذیب نمیکنند، اما میگویند به دلیل نگرانی از نفوذ عوامل داعش اقدام به اعمال محدودیتهایی کردهاند. منابع محلی و نیز سازمان دیدهبان حقوق بشر این استدلال را رد و دولت اقلیم را به برخورد نژادی و مجازات دستهجمعی اعراب و بومیان منطقه متهم کرده و به این دولت هشدار دادهاند.
دیندار سباری، یک نماینده دولت کردستان عراق روز جمعه با رد اینگونه گزارشها گفته است، عربها تنها بهدلیل ظن همکاری با داعش بازداشت میشوند. سباری اما حاضر به ادای این توضیح نشد که معیار و مکانیزم اعمال این به قول او «ظن همکاری با داعش» چیست و چگونه است که فقط غیرنظامیان و خانوادههای بومی عرب در معرض این اتهام قرار گرفتهاند.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی و امنیتی، با توجه به شرایط نگرانکننده آوارگان، گفتههای آقای سباری را الزاما منعکس کننده همه واقعیات حاکم بر منطقه نمیدانند و معتقدند مجازات جمعی آوارگان صرفا به هدف ایجاد ناامنی و شرایط عدم بازگشت آنها به منطقه صورت میگیرد و اهدافی کاملا سیاسی دارد.
پارهای کارشناسان آگاه به تحولات منطقه معتقدند چنین برخوردهایی پس از فائق آمدن دولت اقلیم بر داعش دور از انتظار و غیرقابل پیشبینی نبود و اقدامات صورت گرفته میتواند بخشی از پروژه یکسازی نژادی و جمعیتی در منطقه کردستان عراق به منظور تحقق نیات ملیگرایانه و آینده تصوری بارزانی تلقی شود».
شاید بدبینانه به نظر برسد، اما اکنون بهتر میتوان درک کرد چرا دولت اقلیم و شبهنظامیان وابسته به آن در اوایل ژوئن سال گذشته واکنش قابل توجهی در قبال اقدامات داعش از خود نشان ندادند. در آن زمان که داعش حملات وسیعی را علیه تمامیت ارضی عراق آغاز کرد، دولت آقای بارزانی ٣ واکنش متفاوت حساب شده از خود نشان داد:
ابتدا، سکوت مطلق (ارزیابی شرایط).
دوم، واکنش مشروط (داعش مسأله کردستان نیست مگر در صورت تهدید مرزهای اقلیم).
سوم، انجام عملیات هدفمند محدود (مشروط به کنارهگیری مالکی و دریافت کمکهای نظامی و ادوات پیشرفته. آن هم عملیات صرفا در مناطق کردنشین.)
البته همان زمان پارهای منابع نظامی و امنیتی منطقه مدعی شدند فرماندهان پیشمرگه عدم پیشروی ارتش عراق در مناطق کردنشین را یکی از شروط اصلی هرگونه مداخله در جنگ اعلام کرده بودند. فهم عواقب چنین شرط و شرایط زیرکانهای برای تغییر موازنه جنگ، خیلی هوش و ذکاوت بالایی نمیخواهد!.
دولت اقلیم با استفاده از خلأ سیاسی و نظامی ایجاد شده در منطقه، اکنون بخشهای بیشتری از شمال عراق را تحت کنترل خود درآورده و محدوده آن را بین ۴٠ تا۵٠درصد بیشتر از اراضی مورد مناقشه با بغداد به طرف جنوب و جنوبغربی گسترش داده است. این سرزمینها شامل مناطقی از شمال عراق میشود که ساکنان کرد، عرب، ترک، دارد، اما کردها از مدتها پیش آن را بخشی از خاک کردستان عراق اعلام کردهاند.
پایگاه خبری «المانیتور» طی گزارشی در همین زمینه مینویسد: «شاید کردها تصرفات خود را بهعنوان یک تدبیر امنیتی ضروری تلقی کنند اما به هر صورت این تصرفات تنش بین آنها و برخی اجتماعات سنی را هر روز شدیدتر میکند.
احمدالجبوری وزیر مشاور در امور استانها و عضو پارلمان عراق اخیرا در کنفرانسی گفته است: «به ساکنین عرب سنی اجازه ندادهاند به منازل خود بازگردند. نمایندگان سنی پارلمان عراق از استان نینوا نیز انتقاد خود را از نیروهای پیشمرگه علنی کردهاند و آنها را به اتخاذ «استراتژی زمین سوخته» متهم میکنند».
از طرفی «لتا تیلر» پژوهشگر ارشد امور مبارزه با تروریسم به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اقدام به محصور کردن ساکنان عرب و ممانعت از بازگشت آنها، به نظر میرسد اقدامی بسیار فراتر از یک واکنش امنیتی باشد».
اینکه دولت بغداد یا دولت اقلیم کردستان در تحقق برنامههای خود در فردای غلبه بر داعش تا چه حد موفق خواهند شد؟ بسته به اینکه سوال از چه کسی پرسیده شود، پاسخ متفاوت است.
دولت بغداد کلیت جنگ کنونی را پروژهای یکدست برای شکست داعش و حفظ یکپارچگی عراق میداند. اما دولت آقای بارزانی آن را پروژهای برای تحقق آرمانهای نوستالژیک خود با اعلام پایان اعتبار موافقتنامه سایکس – پیکو، ١٩١۶ اعلام کرده است.
آیا این به آن معناست که منطقه عربی و خلیجفارس تا مرزهای غرب آسیا پس از بحران داعش، شاهد تحول و بحرانی از نوع دیگری خواهد بود؟ شاید!. عمر موسی وزیر خارجه سابق مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب صراحتا به این سوال پاسخ مثبت میدهد. او میگوید: «تا پنجسال آینده شاهد شکلگیری خاورمیانه جدیدی خواهیم بود».
متین مسلم