نگاهی اجمالی به فساد مالی دولت اردوغان-سجاد زینالی
- توضیحات
- منتشر شده در سه شنبه, 10 دی 1392 03:57
دو هفته از آغاز عملیات بزرگ پلیس ترکیه برای مبارزه با فساد اقتصادی، پولشویی و پرداخت رشوه می‌گذرد. عملیاتی که با دستگیری تعدادی کثیری از بازرگانان، تاجران، فرزندان وزیران و مدیران بانک همراه شد.
مدت کوتاهی پس از آغاز این عملیات بزرگ، تحلیلگران و ناظران سیاسی شخص فتح الله گولن را عامل استارت این عملیات بزرگ معرفی کردند. زیرا از ماه‌ها قبل بین دو جریان به رهبری فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان کشمکش ایجاد شده بود.
رجب طیب اردوغان و فتح الله گولن، این دو یار قدیمی که کمتر کسی فکر می‌کرد این چنین کمر همت به نابودی هم ببندند؛ در دو سوی این جبهه‌ی دعوا قرار دارند. باید قبول کنیم اتفاقات اخیر تنها به پرداخت رشوه و یا پولشویی وزیران حکومت اردوغان محدود نمی‌شود. بلکه مسئله، مجادله‌ی قدرت بین دو نفر با سلایق مختلف اما نزدیک به هم سیاسی است.
شروع کشمکش بین این دو رهبر کاریزماتیک به زمان تظاهرات معروف به “پارک گزی” در استانبول باز می‌گردد. زمانی که پلیس تحت امر حکومت اردوغان، اعتراض کنندگان ضد اردوغانی را به بدترین شکل ممکن سرکوب کرد و موجب مرگ ۶نفر از معترضان گشت. در آن زمان فتح الله گولن با انتشار ویدئوهایی در اینترنت؛ سختگیری پلیس ترکیه را به باد انتقاد گرفت و برای اولین بار نارضایتی خود از حکومت اردوغان را ابراز کرد.
این ابراز نارضایتی فتح الله گولن موجب شد تا اردوغان نیز بیکار ننشیند و تصمیم به بستن مدارس گولن معروف به “درسخانه” بگیرد. مدارسی که شاگردان آن به معنای واقعی کلمه “مریدان” فتح الله گولن بودند.
بیشتر فارغ التحصیلان “درسخانه” پس از اتمام دوران آموزشی خود، جذب بدنه‌ی حکومت شده بودند و این بهترین فرصت برای فتح الله گولن بود تا با استفاده از “مریدان” تحت امر خود، ضربه‌ی کاری را به حکومت اردوغان وارد سازد. چنانکه در اخبار مربوط به دستگیری‌های اخیر دیدیم، دادستان‌ها و ماموران پلیسی که دستور بازداشت نزدیکان اردوغان را صادر کرده بودند سریعا از شغل خود اخراج شدند.
به نظر نگارنده، اصلی‌ترین نتیجه‌ی اتفاقات اخیر شکستن هژمونی اردوغان و از بین رفتن حس شکست‌ناپذیری حزب عدالت و توسعه بود. زیرا که در ۱۱سال اخیر حزب عدالت و توسعه توانسته بود همواره اکثریت مجلس را در اختیار بگیرد و به تنهایی و بدون نیاز به احزاب دیگر، حکومت را تشکیل دهد. اما پس از اتفاقات رخ داده، حزب عدالت و توسعه اکثریت کمی و کیفی پایگاههای مردمی خود را از دست داده است.
اگر به روزهای قبل از شروع عملیات مبارزه با فساد اقتصادی بنگریم، می‌بینیم که شکست دادن اردوغان در پای صندوق‌های رای بسیار نامحتمل به نظر می‌رسید. زیرا حزب عدالت و توسعه از حمایت‌های اکثریت مردم برخوردار بود و آوانتاژهای بی‌نظیری برای اقتصاد و رفاه مردم ترکیه ارائه داده بود.
تا زمان نگارش این مطلب، تعداد ۵نفر از نمایندگان مجلس در اعتراض به این فساد اقتصادی از مقام خود استعفا داده‌اند. این استعفاها بیانگر وخامت اوضاع درون حزب عدالت و توسعه و شروع شکاف در بین یاران قدیمی می‌باشد.
تصویری که این روزها از اردوغان و نزدیکان وی به دنیا مخابره می‌شود، تصویر یک فرد مستأصل و مضطرب است که تلاش می‌کند از درون ویرانه‌های بعد از زلزله‌ی سیاسی اخیر، راه خود را برای انتخابات‌های پیشرو باز کند.
سال ۲۰۱۴را می‌توان سال “امتحان سیاسی” برای اردوغان و گولن نامید. زیرا در سال ۲۰۱۴دو انتخابات بسیار مهم یکی مربوط به شهرداری‌ها و دیگری مربوط به انتخاب ریاست جمهوری در ترکیه برگزار خواهد شد. باید ببینیم این پرونده‌ی فساد اقتصادی تا چه حد میزان آرای مردمی اردوغان را شکسته است. آیا اردوغان خواهد توانست باز هم اکثریت آرای مردمی را به دست آورد یا این بار قشر دین‌دار و اسلامگرای ترکیه آرای خود را به افراد نزدیک به فتح الله گولن خواهند داد؟ آیا احزاب سوسیالیست و ملی‌گرا خواهند توانست آرای چشمگیر کسب کنند؟
پس از انتخابات مربوط به شهرداری‌ها، انتخابات مربوط به نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد. شکست اردوغان در انتخابات فوق‌الذکر (که بسیار محتمل به نظر می‌رسد) می‌تواند برای همیشه پرونده‌ی فعالیت سیاسی اردوغان را ببندد.
